تخلف دولت به مرجع قضايي گزارش شد
کمیسیون اصل نود مجلس تخلفات دولت در عدم ارائه اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت و گاز را طی گزارشی به دستگاه قضایی ارائه کرد.
همچنین این کمیسیون پیشنهاد کرد كه با تشكيل كارگروه مشتركي ميان دولت و مجلس، هرچه زودتر اين اساسنامهها تدوين شود.
این گزارش، پيرامون عدم تهيه اساسنامههاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت ملي گاز ايران توسط دولت علي رغم تكاليف قانوني موضوع مصوبه شوراي انقلاب جمهوري اسلامي در مورخ 8/7/1358 و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورخ 9/7/1366 و بودجههاي سنواتي سالهاي 84 لغايت 88 كل كشور است.
بر اساس این گزارش: «ناديده گرفتن آشكار قوانين و مقررات توسط قوه مجريه به نحوي كه در اين پرونده بسيار مهم رخ داده است كم نظير بوده و آنچه محرز و مسلم است اينكه خودداري از اجراء تكليف قانوني مورد بحث توسط دولتهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي صورت گرفته و مشخصا توسط دولت فعلي علي رغم احكام قانوني مندرج در قوانين بودجه سنوات اخير استمرار يافته است.
دولت موظف بود حداكثر تا پايان تير ماه سال 1389 اساسنامههاي شركتهاي ملي نفت ايران، ملي گاز ايران و صنايع پتروشيمي را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
اساسنامه شركت ملي نفت حدود 23 سال است كه عليرغم تأكيد هر ساله قانون بودجه ارائه نشده است. پس از پيگيريهاي فراوان مجلس از دولت براي ارائه اساسنامه شركت ملي نفت و تأخير دولت در تدوين و تحويل آن به مجلس، سرانجام مجلس در ابتداي سال جاري براي انجام اين كار به دولت تا پايان تير ماه مهلت داد.
