مركز پژوهشهای مجلس با بیان اینكه نمایندگان ویژه به خصوص در مسائل حساس باید از پشتوانه اجماع داخلی برخوردار باشند، اقدام اخیر احمدینژاد در تعیین نمایندگان ویژه را خلاف قانون اساسی اعلام کرد.
دفاتر مطالعات سیاسی و حقوقی مركز پژوهشهای مجلس گفته اند: «به تصریح اصل 127 قانون اساسی چنین كاری باید با تصویب هیئت وزیران صورت گیرد و صراحت اصل مذكور در تعیین نماینده ویژه با تصویب هیئت وزیران راه را بر شیوههای دیگر در تعیین نماینده ویژه میبندد.»
مركز پژوهشهای مجلس در بخش دیگری از گزارش خود تصریح كرد: «آنچه در این احکام آمده با اصل 127 قانون اساسی كه نمایندگی ویژه را برای موارد خاص و آن هم بر حسب ضرورت جایز میداند، هیچ سنخیتی ندارد.»
این گزارش تلویحا به دولت احمدی نژاد انتقاد کرده است که درک غلوآمیزی در باره نقش سیاسی خود دارد: «از نظر سیاسی نیز جایگاه فرستاده ویژه یا نماینده ویژه از جمله ردههای دیپلماتیك است كه به صورت ویژه توسط رؤسای كشورهایی كه در صحنه بینالملل از بازیگری فعالی برخوردارند یا در تحولات منطقهای و بینالمللی، اولویتهای ویژهای برای آنها پدید میآید، انتخاب میشوند.»
به گفته مركز پژوهشهای مجلس «سیاستگذاری كلان، وظیفه نمایندگان ویژه نیست» و آنان تنها وظیفه «هماهنگی در اجرای سیاستهای مصوب» را دارند و لذا جایگزین نهادهای مسئول در سیاستگذاری و اجرای سیاست خارجی نمیشوند.
مركز پژوهشهای مجلس در فراز پایانی گزارش خود اعلام كرد که این اقدام احمدی نژاد «در فضای موجود كشور كه دولت مكررا از سوی مجلس متهم به نادیدهگرفتن قانون شده، غیر از قبح ذاتی به مناسبات دولت و مجلس لطمه میزند.»
این مركز افزود: «دغدغه اصلی در انتصاب نمایندگان ویژه رئیس جمهور فقدان تخصص و تجربه كافی در برخی از آنان است كه قطعا موجب اخلال در امور خواهد شد.»
گفتنی است رهبر ایران چندی پیش در دیدار با اعضای دولت بر پرهیز از کارهای موازی در عرصههای مختلف از جمله سیاست خارجی تاکید کرده و وزارت امور خارجه را مسئول همه مسائلي که به نوعي با سياست خارجي و روابط با ديگر کشورها مربوط مي شود دانسته بود.
منبع: فارس
پیشینه:
کلیه حقوق متعلق به سایت سی میل است
CopyRight 2012